مقالات

كورونا وأبنائنا

بقلم : صباح باخشوين تبدلت احداث اليوم العادي، واختلفت الحياة الرغدة بحالة من الهلع والغضب الشديد عند البعض. يتسائل أبناءنا ما الذي...

1.2K

يغلق باب ويفتح أبواب

بقلم : ابرار محمد باشويعر مستشارة مالية تصنع الأزمات الأبطال، تكشف عن الإرادة القوية لكل شخص، وتحدد المعدن الأصيل للإنسان، ليس هذا...

941

ثوره حب

بقلم عبير قهوجي اجمل رقصٍ ذاك الذي يكون بجنون نهيم به حدَّ اللاوعي و يسحبنا قسراً و عنوة لعالم العشق .. عالمٌ...

952

أميري ،،

أيها النزاري الهوى تعال إلي لحناً يجتاح عمقي و إحساني لملم بقايا فلسفة الحب و استبح خيبات البعد دعنا نستيقظ على نجمات...

777

أكيد يصير

أكيد يصير يا صاحب تذكَّر دعوة المحبوس في بطن الحوت في ظلمة وخوف وقال يااارب و لحظة صمت نجاة الروح مع بدنه...

837

نداء عاجل لبيك لكل داء دواء

بقلم سيدة الأعمال/ هويدا سمسم نقف اليوم أمام تحدي وقفة عاجز برب الكون مستجير (يوم لا ينفع مال ولابنون إلا من أتى الله بقلب سليم) أين الأطباء والعلماء الكل يقف حائر أما ملكوت رب حي لايموت إبتلاء من الله كوارث طبيعية وأزمات نشهد ونشاهد الكون أمامها عاجز، أرواح كأوراق الشجر تتساقط، دول أغلقت أبوابها وأستجار حكامها بعلمائها ونحن وطن يحمينا كتاب وسنه بهم نستنير حامدين عابدين عاملين نطلب من رحمان رحيم رفع البلاء والغمة عن الأمة نحمد الله على أرض تحملنا تحافظ علينا وتحمينا القريب والمقيم والمغترب البعيد لنا دور نقوم به وطن نعيش فيه لابد أن نحميه في محنة عالمية يقف العالم عاجز أمام فايروس صغير مكتوف اليدين لاعلم ولا أجهزة ولا مكانة عالمية لكن نحن بأيدينا علاجنا لنا بالسنة والقران لكل داء دواء بالصلاة والإستغفار وبطاعة ولاة أمرنا كانت تجمعنا المساجد بيوت الله مفتوحة، واليوم أغلقت لكن باب رب الملكوت الحي الذي لايموت باب الدعاء لرب السماء مفتوح لا تحجبناجدران أو سقوف ولا تحجزنا كمامات عجزالدواء عن علاج الداء وعجز أمام قدرتك الأطباء والعلماء ركوع وسجود وصلاة وتسبيح من بشر بملكوتك عاجزين بك مستغيثين مستجيرين ياخالق الكون رب واحد أحد الكل له عابد ساجد ربي إن نستعيذ بك ونستودعك أنفسنا إلهي أغلقت الأبواب إلا بابك إلهي وقف على أبواب كونك حراسهاوبابك مفتوح للسائلين اللهم لا تطردنا من جنابك...

884

كورونا حتى في المنام!

بقلم : لؤي مطبقاني القوة العاملة في أي اقتصاد تتكون في معظمها من القطاع الحكومي بجميع هيئاته ومؤسساته، والخاص بجميع أشكاله (مؤسسات،شركات، أعمال حرة، مهن، حرف). وفي الوقت الذي يتقاضى فيه موظف القطاع العام أجره (حول العالم) في موعد ثابت ومحدد ومنتظم، فإن كثيرا من موظفي القطاع الخاصيتعرضون لتأخر أجورهم بحسب ظروف جهة عملهم أو مهنتهم. وتقوم الدول كل منها بحسب أنظمتها وقوانينها ومقدار رعايتها بحماية أجور العاملين في القطاع الخاص. ولا شك أن للمملكة دورا ريادياوفعالا في هذا المضمار، إلا أن الظرف (الكوروني الكوني) اليوم يستوجب نظرة استثنائية لهذا الجانب. فالعامل في القطاع الخاص قد تمر به الأزمات التالية، جميعها أو بعضها: – تأخر صرف الرواتب لأكثر من شهر. – ارتفاع فواتير الخدمات العامة أخيرا (الكهرباء والمياه، الرسوم، الوقود… إلخ). – تزايد تكلفة الكهرباء والمياه بسبب إجازات المدارس والجامعات، وبالتالي وجود أفراد الأسرة بالمنزل طوال اليوم، وما يستتبعه ذلك من ارتفاعفي استهلاك المياه والكهرباء والهاتف… إلخ. – الحاجة الماسة (المطلوبة رسميا وصحيا وعقلانيا) لتوفير مواد لم تكن ضمن المستهلك الطبيعي (المعقمات، المنظفات، القفازات، الكمامات،أدوية خفض الحرارة، موازين قياس الحرارة… إلخ)، والتي ظهرت الحاجة لها بسبب هذا الوباء. – ارتفاع أسعار المواد المذكورة أعلاه وغيرها بسبب بعض ضعاف النفوس من بائعيها، أو بسبب تزايد الطلب عليها محليا وعالميا وندرةوجودها. – الحاجة لتخزين كثير من المواد الغذائية، ليس بسبب نقصها أو الخوف من ذلك، ولكن لتقليل عدد مرات الذهاب لمراكز التسوق للحصولعليها، وما يستبقه ذلك من شراء الثلاجات أو الحافظات وغيرها. – توقف الأنشطة في عدد من القطاعات (الترفيه، الرياضة، الأماكن السياحية، المجمعات التجارية)، وكذلك التراجع المخيف في نسبالإشغال لأماكن الإيواء السياحي (فنادق، شقق مفروشة، مجمعات… إلخ)، ينعكس على قدرة هذه المنشآت على الاستمرار في توظيفالعمالة، وإن حافظت على قوتها العاملة، تعذر دفع أجورها.. والقائمة تطول. ولست هنا بصدد نكء الجراح أو تعميقها أو نشر الغم والهم، ولكن هذا الحمل الثقيل حملته معي بالأمس أثناء نومي، فرأيت فيما يرى النائمأن وزارة المالية طلبت من جميع الجهات المعنية بالعاملين في القطاع الخاص (وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التأميناتالاجتماعية، نظام حماية الأجور… وغيرها)، موافاتها ببيانات المؤسسات والشركات المتأخرة في دفع الرواتب للعاملين. ثم راجَعَت ما هو مستحق لهذه الشركات والمؤسسات لدى أجهزة الدولة المختلفة، وعجلت بسداد جزء من هذه المستحقات لسداد القدرالمناسب من مستحقات العاملين فيها، حيث جاءت كإيداعات رواتب في حساباتهم بالبنوك كما هو معتاد. وكان غرض الوزارة مما سبق تعزيز ثقة المواطن والمقيم بقدرته على تجاوز المحنة، ووقوف الدولة إلى جانبه وفي مصلحته، حتى ولو قصرت فيذلك الجهة التي يعمل فيها. وكان من شأن ذلك تقليل فرص انتشار الوباء، بسبب عدم حاجة هذا العامل للخروج بحثا عن مورد مالي بسبب ضائقة مالية لا مخرج منهاسوى وجوده في أماكن لا ينبغي أن يوجد فيها، ومن ثم اضطراره إلى اللجوء للمنشآت الصحية التي يجب أن تحرص جميعها على بقائهافي منتهى الجهوزية، للحفاظ على المنظومة الصحية التي هي بعد تقدير المولى عز وجل إلى جانب وعي المواطن والمقيم وقدرتهما المالية؛حائط الصد لهذا الوباء. ثم رأيت أيضا، وأؤكد هنا أنني لا أتناول طعام العشاء متأخرا – هذا إن تناولته، فلا يظن أحد أن ما أراه كوابيس مردها عسر الهضم، بلهي مجرد أحلام: – أن البنوك السعودية والصناديق العقارية والصناعية والزراعية، وباقي مؤسسات تمويل المشاريع وما في حكمها مجتمعة، خاطبت مؤسسةالنقد ووزارة المالية بقرارها تأجيل استيفاء الأقساط من المقترضين من هذه المؤسسات، لمدة شهر يجدد حسب الظروف حتى إشعار آخر. – وأن شركات الاتصالات خاطبت وزارة الاتصالات والمعلومات بقرارها تعديل فترة تسديد فواتير الهاتف بجميع أشكاله لتصبح ربع سنوية،ابتداء من هذا الشهر، ولأجل لاحق يُعدل كما تستجد الظروف. – وأوعزت شركتا الكهرباء والمياه لمشتركيهما عبر رسائل الجوال بترحيل سداد المستحق عليهم من فواتير إلى نهاية شهر شوال المقبل، على أنيكون سداد الفواتير المرحَّلة والمؤجلة مع الفواتير الجديدة شهرا بشهر. – ورأيت شركات التأمين الصحي والتعاوني مجتمعة تخاطب مجلس الضمان الصحي برغبتها في إضافة كبار السن ممن يسمونهم فيبريطانيا(Senior citizens) وفي الإمارات (كبار المواطنين) إلى بوالص التأمين بأسعار مساوية لبقية الفئات العمرية، من منطلق أنهم الأكثرعرضة للتأثر بأعراض الوباء ومضاعفاته، مما يستدعي تقديم الخدمة لهم بشكل استباقي حتى لا تتطور حالتهم الصحية إلى مرحلةالاحتياج لغرف العناية المركزة....

884

إلغاء إيقاف الخدمات الحكومية اهتمام بالأفراد وأسرهم

المستشارالقانوني – تركي الحارثي يعتبر ما أصدره معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ، من قرار إلغاء إيقاف الخدماتالحكومية الإلكترونية المرتبط بقضاء التنفيذ ، واقتصاره على منع التعامل المالي فقط ، مراعاة للوضع الاجتماعي ، واسهاماً في معالجةالآثار المترتبة على الأفراد وأسرهم ، بما يضمن تمتعهم بحقوقهم في التعليم و الصحة والعمل وغير ذلك من المجالات التي تكمل الحياةالسعيدة للمواطن . ووفقاً لقرار وزير العدل بإلغاء إيقاف الخدمات الإلكترونية الحكومية عن المدينين ، سيطبَّق على جميع القضايا وطلبات التنفيذ السابقة ،وستتولى المحاكم تنفيذ ذلك ، لأنه ترتب على صدور قرار إيقاف الخدمات ضرر تعدّى إلى أفراد أسرهم أو تسبب في حرمانهم ، دون قصد ،من الخدمات الأساسية . وزف معالي وزير العدل بهذا القرار الفرحة العارمة ، لأفراد المجتمع التي حكمتهم الظروف ، حيث وافق معاليه على تعديل تسع مواد تنظيميةفي اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ، مستهدفا بذلك حلول بعض المشكلات التنفيذية ومنح قضاء التنفيذ مزيداً من القوة والقدرة على تمكينأصحاب الحقوق من حقوقهم ، وقد تم ألغاء الفقرة (5) من المادة (46) من اللائحة التنفيذية التي كانت تجيز لقاضي التنفيذ أيقاف الخدماتالالكترونية الحكومية وفي لافتة إنسانية من معالي وزير العدل تقرر إلغاءها. كما شملت التعديلات ثلاث مواد تتعلق بتنفيذ أحكام الأحوال الشخصية بشأن الحضانة ، والنفقة ، ورؤية الصغير ، فبشأن الحضانة جاءتالتعديلات مشتملة على أن يكون تنفيذ قضايا الحضانة أو الزيارة في بلد الحضانة أو الزيارة المنصوص عليه في السند التنفيذي ، وبشأنالنفقة جاءت التعديلات على أن يكون تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة مباشرة دون إجراء مقتضى المادة 34 من النظام وفي هذا اقتصاراللوقت عناية واهتماما بالأسرة ، وبشأن النفقة شملت التعديلات على أن يكون تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة وفقاً لأحكام القضاءالمستعجل برؤية صغير أو تسليمه لحاضنته مباشرة دون إجراء مقتضى المادة. وتضمنت التعديلات أيضاً مادتين متعلقتين بالحبس التنفيذي ، فاشتملت إحداهما ضوابط الحبس التنفيذي، إذ يجب حبس المدين الممتنع عنالتنفيذ إذا كان سبب المديونية توظيف أموال، أو كان مقدار الدين يزيد عن مبلغ مليون ريال، أو كان عدد الدائنين أكثر من خمسة، ولا يجوزالإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بحكم خاضع للاستئناف. كما تضمنت التعديلات بشأن اقتصار أحكام الحبس التنفيذي بالنسبة للممثل النظامي للشخص المعنوي الخاص على ما إذا كان محلالتنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل ولا يشمل المطالبات المالية ، وتضمنت أيضاً أن يكون للدائرة القضائية في محاكم التنفيذ الأمر بمنع المنفّذضدّه من السفر قبل إبلاغه بأمر التنفيذ وفق ضوابط حدّدتها اللائحة . وأيضاً نصت اللائحة على ألا يقبل طلب الشفعة في الأعيان المباعة بالمزاد ، ولمستحقها المشاركة في المزاد وفقاً للأحكام المبينة في النظام ،وشتملت التعديلات أيضا على نص جوهري يحفظ التعاملات بالأوراق التجارية وخصوصا الشيك فجاءت التعديلات بأنه ألا يجوز إيقافتنفيذ الشيك إلا بعد قيام المنفذ بإيداع كامل قيمته في حساب محكمة التنفيذ ، وآخر التعديلات أنه في تنفيذ الأحكام الأجنبية يكون عبءإثبات تحقق شرط المعاملة بالمثل على طالب التنفيذ .