جده _عبدالله المالكي
بمناسبة مرور خمس سنوات على إعلان رؤية المملكة 2030 :
أكد مجلس هيئة حقوق الإنسان برئاسة الدكتور / عواد بن صالح العواد أن رؤية المملكة 2030 صنعت الفارق في مجال حقوق الإنسان، وأحدثت طفرة غير مسبوقة في هذا الملف، مشيداً بالتطورات الكبيرة والإصلاحات التاريخية التي شهدتها المملكة خلال السنوات القليلة الماضية، والتي تؤكد مضيها نحو بلوغ أفضل المستويات في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة، وتجاوز التحديات التي تعترض ذلك، من خلال اتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية ومؤسسية، وأن الرؤية جاءت لتكون مرتكزًا ومنهجاً يحدد السياسات العامة، والبرامج والمبادرات في إطار محاورها الثلاثة “مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح”، والتي يندرج تحت كل محور منها أهداف عديدة لا تخلو من ارتباط مباشر أو غير مباشر بحقوق الإنسان، كما تناولت الرؤية ــــ نصّاً وضمناً ـــ عدداً من حقوق الإنسان، وتبعاً لهذه الرؤية الطموحة تم إطلاق العديد من البرامج والإجراءات والتدابير التنفيذية التي تُعنى بحقوق الإنسان.
وأضاف المجلس: بأن المملكة في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظهما الله– بدأت جني ثمار الإصلاحات الهيكليــة التي نفذتها الرؤية في مجال حقوق الإنسان، عبر اتخاذ العديد من التدابير التي شملت سن وتعديل الكثير من الأنظمة، وبدا ذلك جلياً في تحسن تصنيف المملكة في عدد من المؤشرات العالمية ذات الصلة بحقوق الإنسان والتي من ضمنها تصنيف المملكة في الفئة الثانية في مؤشر الاتجار بالأشخاص، وفقاً لتقرير وزارة الخارجية الأمريكية، وتقرير البنك الدولي الذي صنف المملكة كأكثر دولة تقدماً وإصلاحاً بين (190) دولة حول العالم، في مجال تمكين المرأة وحفظ حقوقها وذلك وفقاً لتقريره «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2020″.
كما نوه مجلس هيئة حقوق الإنسان بما شهدته سنوات الرؤية الخمس الماضية من تحولات وتغييرات واسعة في العديد من المجالات والقطاعات ذات الصلة بحقوق الإنسان خصوصًا تمكين المرأة، وحماية الأحداث، وتطوير منظومة التشريعات المتخصصة، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، وعدد من المنجزات الأخرى في شتى المجالات.
