نظمتها الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بـ”غرفة مكة”: ورشة عمل تناقش التنظيم المقترح لحق التصرف في منفعة العقار

مكي آل سالم – مكة المكرمة

نظمت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة اليوم (الخميس) ورشة عمل مع ممثلي القطاع الخاص في مجالات التطوير والاستثمار العقاري في مدينة مكة المكرمة لمناقشة التنظيم المقترح لحق التصرف في منفعة العقار داخل النطاق الجغرافي.
وتضمنت ورشة العمل مناقشة أبرز محاور التنظيم المقترح ومدى أهميته في تنمية القطاعات الاقتصادية خصوصًا في قطاع العقارات في مدينة مكة المكرمة.
من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس عبدالرحمن بن فاروق عدّاس أن الدور التنظيمي في كافة المستويات من أهم أدوار الهيئة الملكية، مبينا أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع الهيئة الملكية.
وأشار إلى أن التنظيم قد وصل إلى مراحل متقدمة وحان الوقت لمناقشته مع الاطراف ذات العلاقة، مضيفا أن العمل على التنظيم المقترح يعد ضمن المبادرات الأساسية في برنامج الأراضي والعقارات أحد البرامج الاستراتيجية للهيئة الملكية.
وأكد المهندس عداس أن الهيئة الملكية تحظى بدعمٍ لامحدود من قِبل ولاة الأمر -حفظهم الله- مما يسهم في تمكينها من تحقيق رؤيتها ورسالتها بتوحيد الجهود المبذولة لتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة مع تحقيـق القيمـة الأمثل للمدينة، الأمر الذي يعزز خطط تنمية القطاعات الاقتصادية، للوصول إلى تحقيق الارتقاء المطلوب في الخدمات المقدمة في مدينة مكة المكرمة.
بدوره، أمنً رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، نائب رئيس مجلس إدارة الغرف السعودية هشام محمد كعكي على أن غرفة مكة داعم للقطاع الخاص وشريك مهم لجميع الجهات ذات العلاقة خاصة الهيئة الملكية، مبينا ان الغرفة مهيأة لتقديم كل ما يخدم هذا المشروع، وهي تستضيف الهيئة الملكية اليوم للحديث مع أرباب القطاع العقاري لما يفيد في دعم مكة المكرمة.
ولفت إلى أن هذا المشروع كان قد بدأ كفكرة في اجتماع غرفة مكة المكرمة مع الشركات العقارية الكبرى قبل سنتين، وقاموا بتمويل دراسة مع احدى الشركات العالمية لبلورة فكرة المشروع، ودراسة انعاكاساته الايجابية على القطاع العقاري في العاصمة المقدسة، والان يستكمل رحلته مع الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي تبنت المشروع، الذي يمضى في طريقه إيمانًا بأهمية الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في تنمية القطاعات الاقتصادية.
وأردف بالقول: “تكامل القطاع الخاص بمكة المكرمة مع الهيئة هو تعامل وتكامل مستمر عبر غرفة مكة المكرمة للرقي بالعاصمة المقدسة إنسانا ومكانا، ضمن الشراكة المستمرة”.