منظمة التعاون تطالب باعتماد يوم 15 مارس يوماً عالمياً للتضامن ضد الإسلاموفوبيا

……

يدعو مركز صوت الحكمة التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، الدول الأعضاء في المنظمة وكافة بلدان العالم والمنظمات الحكومية وغير الحكومية والأفراد المهتمين بالدفاع عن قضايا حقوق الإنسان والحريات الدينية، إلى مطالبة منظمة الأمم المتحدة باعتماد يوم 15 مارس من كل عام، يوما عالميا للتضامن ضد الإسلاموفوبيا.

ويرى المركز أن دعواه تأتي في وقت تكشف فيه التقارير الدولية والإحصائيات الرسمية تنامي مخيف للمشاعر والهجمات المعادية للمسلمين على مستوى العالم، خاصة في البلدان ذات الأقليات المسلمة، ما دفع كثيرا من الأصوات للتحذير من تفشي “وباء الإسلاموفوبيا” الذي يغذيه خطاب الكراهية والعداء لكل ما له علاقة بالإسلام.

ويشير “صوت الحكمة” إلى أن دعواه تأتي استكمالا لجهوده السابقة في هذا المجال، حيث سبق وأطلق حملة عالمية لجمع التوقيعات الإلكترونية العام الماضي، لمطالبة منظمة الأمم المتحدة باعتماد يوم 15 مارس من كل عام يوما عالميا للتضامن ضد الإسلاموفوبيا، وهي الحملة التي لاقت تفاعلا كبيرا على الشبكات الاجتماعية وشارك الكثيرين بالتوقيع فيها من مختلف بلدان العالم، إلا أن الوضع ظل على ما هو عليه ولم يتلق المركز استجابة واضحة من الأمم المتحدة على حملته.

ويأتي اختيار يوم 15 مارس بالتحديد ليكون يوما عالميا للتضامن ضد الإسلاموفوبيا، كونه يوافق ذكرى حادث الهجوم على مسجدين بمدينة كريستشيرش في نيوزيليندا عام 2019، والذي راح ضحيته عشرات من المسلمين أثناء أداء صلاتهم، لنذكر بخطورة نشر الكراهية والعداء للمسلمين وما يمكن أن تفضي إليه من جرائم إرهابية بشعة تودي بحياة الأبرياء.

ويستند المركز في دعواه، إلى تصريحات عدة للأمين العام الحالي لمنظمة الأمم المتحدة السيد أنطونيو غويتريش، حذر فيها مرارا من تزايد ظاهرة الإسلاموفوبيا حول العالم وانعكاس ذلك على أوضاع اللاجئين، ودور خطاب الكراهية في تنمية هذه الظاهرة، وكيف تعد معاداة الإسلام من أكثر العوامل التي تغذي الإرهاب وتصب في مصلحة التنظيمات المتطرفة، وهو ما يجعل الاستجابة لمطلب اختيار يوم عالمي للتضامن ضد الإسلاموفوبيا، اتساقا واضحا وصريحا مع تلك التصريحات.

كما يؤكد المركز أن الإسلاموفوبيا مجرمة طبقا لـ(إعلان الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بكافة أشكاله)؛ إذ ينطبق على الإسلاموفوبيا كل ما ينطبق على التمييز العنصري، ما يجعل هذه الظاهرة بمثابة إنكار لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاك لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المعلنة في (الإعلان العالمي لحقوق الإنسان)، وعقبة دون قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم، وواقعا من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب، وهو ما يجعل مناهضتها والتصدي لها ورفع الوعي بخطورتها أمرا حيويا لا يقبل التأخير.