جدة ـ إبراهيم البلوشي
أكد المشاركون في قمة مجلس الخدمات المالية الإسلامية الخامسة عشرة التي ينظمها البنك المركزي السعودي خلال الفترة من 9-11 نوفمبر 2021م بمدينة جدة، أن التقنية قادرة على أداء دور محوري في سد الفجوة بين الشمول المالي ودعم الوصول إلى الخدمات المالية الإسلامية، وذلك خلال الجلسة السادسة التي أقيمت اليوم الخميس وحملت عنوان “الاستفادة من التقنية في الخدمات المالية الإسلامية لتحسين الشمول المالي”.
شارك في الجلسة المدير العام بالإنابة وكبير الاقتصاديين معهد البنك الاسلامي للتنمية ومدير الجلسة الدكتور سامي السويلم، ونائب رئيس اللجنة الفنية بالبنك المركزي العماني سعود البوسعيدي، وكبير مستشاري التمويل الاسلامي برنامج الامم المتحدة للتنمية (عن بُعد) الدكتور عامر عبد الرحمن، وكبير أخصائي القطاع المالي البنك الدولي (عن بُعد) فرانشيسكو دي سالفو، ومدير تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشمول المالي للتحالف نيك كامارون.
وافتتح نائب رئيس اللجنة الفنية بالبنك المركزي العماني الحديث مؤكدا أهمية ارتباط الشمول المالي بالشفافية والمساواة لتطوير النظام الاجتماعي والاقتصادي الشمولي، مؤكدا على أهمية تبادل المعلومات وتطوير وتحسين المجتمعات المهمشة، مشيراً إلى أن الأدوات المالية الاسلامية مثل الصدقة والوقف والذكاة تستخدم لحماية حقوق الأفراد اجتماعيًا.
وأشار البوسعيدي إلى أن عمان بدأت في تقديم الخدمات المصرفية الاسلامية منذ تسعة سنوات من خلال تحضير بيئة تحتية، وقال: “رغم أن حصة عمان بلغت
14.3% إلا أن هنالك تصاعد نسبي، ففي يونيو تخطينا حاجة الـ15%، وأصبحنا في المركز الخامس عشر لأكبر المصارف الإسلامية”، مؤكداً على أهمية دعم المشرعين للتوجه التقني.
بدوره تطرق كبير مستشاري التمويل الاسلامي وبرنامج الامم المتحدة للتنمية الدكتور عامر عبد الرحمن إلى خمسة نقاط للنهوض بالتمويل الإسلامي وهي فكرة الاستفادة من سوق رأس المال، ومسؤولية رأس المال من ناحية رفع مستوى الشفافية مثل ممارسات جمع الذكاة، وثالثاً المدخرات المحلية المالية وتطويرها، مؤكدًا أنها تلعب دوراً مهماً في بناء بيئة ملائمة في التمويل الاسلامي، واستخدام الرقمنة لتعزيز المدخرات المحلية، إضافة إلى ربط الانفاق بالتنمية المستدامة وتسريع تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد كبير أخصائيو القطاع المالي في البنك الدولي فرانشيسكو دي سالفو، أن البنك الدولي يعمل للحد من الفقر والمجاعة مشيرًا إلى أهمية توفر الرقمنة والشمولية المالية، وقال: “من أهم العوامل التي تؤثر على المستهلك هي نقص الثقة ونقص الموارد إلى جانب العوائق الجغرافية واختلاف التوزيع السكاني بين الأقاليم، طارحًا بعض الحلول والتي في مقدمته تهيئة البنى التحتية التي تسمح للفرص بالنسبة للمستهلكين إلى جانب توفر الخدمات الداعمة المساعدة للحكومة وتوفر المنصات الرقمية للوصول الى الخدمات المالية من خلال الهواتف الذكية وتطبيقاتها.
واختتم مدير تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة نيك كامارون الحديث قائلا: يجب أن يكون هناك نظام مالي وإيجاد آلية لتقديم الخدمات للناس ورفع الأفق وتحسين الأدوات المستخدمة” مؤكدا أن تعزيز الأصول الإسلامية يولد فرصاً كبيرة، مستدلا بدراسة ماكينزي التي أكدت زيادة الأصول الرقمية والشمولية المالية إلى 70% وقدمت 95% من هذه الخدمات.
