سلطنةعمان – متابعات ـ إبراهيم البلوشي
صددرت التوصيات المرتبطة بالمحور التربوى :
- تطوير السياسات التربوية بما يتناسب والتعليم الإلكتروني ، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لتطبيق التعليم الإلكتروني (منصات ومناهج مصممة خصيصا) ، وتوفير البنية التحتية الملائمة لذلك والاستفادة من تجارب الآخرين فيه واستخدام آخر مستجداته.
- ضرورة الاعتماد على التعليم عن بعد وتطوير استخدامه والدمج بينه وبين التعليم التقليدي.
- تكثيف برامج التدريب للمعلمين والطلبة وأولياء الأمور على برامج التعليم عن بعد ومنصاته المختلفة.
- دعم أكبر من قبل الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى للأسر الأكثر احتياجاً في المجتمع المحلي بتوفير أجهزة حاسب آلي لأبنائها الطلبة.
- ضرورة تحسين البنى التحتية الخاصة بالإنترنت وتيسير الحصول على خدمة الإنترنت ، وتحفيز القطاع الخاص بالشراكة مع الوزارة نحو تطوير برمجيات تعليم إلكترونية لدعم العملية التعليمية.
- التركيز على الأسئلة الاستنباطية والتطبيقية بنسبة كبيرة في اختبارات التعليم عن بعد؛ بحيث تحد من نسبة تداول الإجابات ، مع تطبيق آليات واضحة للمراقبة مثل : تفعيل الكاميرات ، الدخول ببصمة العين، وغيرها.
- ضرورة توجه الحكومة إلى بناء خطة للأولويات البحثية مرتبطة بالتعليم المدمج والتعليم عن بعد لنشر ثقافة التعليم الإلكتروني ، تحسباً لحدوث أى جائحة فى المستقبل.
- عمل دراسة شاملة لتقييم تجربة السلطنة في التعليم الإلكتروني خلال الفترة السابقة وتحديد مدى فاعلية المنصات التعليمية في دعم العملية التعليمية وفى تعزيز معارف ومهارات الطلبة.
- عمل دراسة لتحديد الفاقد التعليمي للطلبة خلال فترة الجائحة واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير.
- إعداد دراسة لأفضل النماذج والتجارب العالمية في مجال التعليم الالكتروني خلال فترة الجائحة والاستفادة من كافة تفاصيلها.
- تنمية وعي طلبة التعليم الجامعى بالتنمية المستدامة من خلال إقامة العديد من الفعاليات كالندوات والمسابقات العلمية وحملات التوعية والمعارض ذات العلاقة بالتنمية المستدامة ، وتضمين موضوعات التنمية المستدامة في جميع مقررات التعليم بجميع مراحله ، وكذلك التركيز على تضمين بعض الأنشطة المتعلقة بالتنمية المستدامة ضمن الأنشطة الجامعية وتشجيع الطلبة على المشاركة فيها.
- توجيه الأساتذة ليعملوا على رفع الروح المعنوية للطلبة وبث رسائل طمأنة لهم على الوضع الأكاديمي وأساليب التقييم لما لها من دور في التقليل من حدة القلق فترة الجائحة.
التوصيات المرتبطة بالمحور الاجتماعى :
- تقديم المزيد من البرامج والخدمات الإرشادية النفسية والاجتماعية (وبخاصة عن بعد) لكافة فئات المجتمع للتخفيف من الآثار النفسية والاجتماعية الناجمة عن جائحة كورونا ، ولتزويدهم بأهم مهارات وإستراتيجيات التعامل مع التحديات الناجمة عن تلك الجائحة.
- بناء آليات تعزز برامج الحماية الاجتماعية في المجتمع ، بما يتناسب مع كافة المتغيرات التى أثرت على الأسر.
- إعادة صياغة سياسات الرعاية الاجتماعية بما يضمن استدامة الخدمات في حال ظهور ظروف طارئة وأزمات مستقبلية.
- دعم وإمداد المستشفيات بمزيد من الكوادر الوطنية المؤهلة والمتخصصة فى الخدمة الاجتماعية ، والعمل على توفير دورات تدريبية لهم لمنحهم زيادة في الخبرات والمعارف والمهارات المرتبطة بالتعامل مع المرضى وأسرهم فى ظل فترة جائحة كورونا.
- العمل على إقامة دورات تثقيفية للطاقم الطبي وتنفيذ برامج لتوعية أفراد المجتمع حول الأدوار الهامة التي يستطيع أن يقوم بها الأخصائي الاجتماعي الطبى في المستشفيات ، وخاصة فى ظل فترة جائحة كورونا.
- إبتكار آليات وأساليب جديدة لممارسة التطوع بما يتناسب مع العوامل والمتغيرات الناجمة عن الجائحة و الظروف الاستثنائية.
- على الجهات المختصة تقديم برامج توعوية للشباب تحثهم على الحد من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي التى انخرطوا فيها بشكل كبير خلال جائحة كورونا والعمل على التقليل من الآثار السلبية المترتبة على إدمانهم للعالم الافتراضي.
التوصيات المرتبطة بالمحور الاقتصادى :
- إعداد بروتوكولات دولية للتعاون بين قطاع النقل البحرى والهيئات التنظيمية من أجل إيجاد أدوات عملية لتسهيل عمليات النقل البحرى وتمكين البحارة من أداء دورهم الأساسى فى حال حدوث أى جائحة عالمية فى المستقبل.
- التواصل المستمر و البناء بين البنوك للإستفادة من التجارب بين بعضهم البعض و النهوض بالقطاع.
- الإستفادة من تجربة العمل عن بعد لخلق فرص وظيفية جديدة لدعم الأسر الفقيرة والعمالة غير منتظمة.
- إرساء الأساس لـنمو أقوى على المدى الطويل مما يتطلب تطبيق محفزات اقتصادية طويلة المدى لتكون قادرة على تمويل النظم الصحية ودعم الطلب المحلي ، وتحسين برامج الإصلاح الشامل للمؤسسات والهياكل الإنتاجية التي يمكن أن تضمن النمو القوي أثناء المرحلة من أجل آفاق أقوى على المدى الطويل.
- العمل على توفير هياكل مالية ذات مصداقية تضمن استعادة الاستدامة المالية ؛ والمطالبة بهياكل سياسة نقدية ذات مصداقية للتأكد من أن السياسة النقدية ستحمي المستوى المنخفض للتضخم وتضمن الاستقرار المالي.
- السعى لتحقيق حوكمة أقوى و تحسين بيئة الأعمال التجارية ، وتوسيع الاستثمار في التعليم والصحة العامة من أجل وضع آليات حاسمة لتعزيز منع الأوبئة والاستجابة لها قبل الضربات التالية.
- تكثيف البحث العلمي في مجال تحديد أثر هذه الجائحة على قطاعات مختلفة مثل الأسواق المالية والاستدامة وغيرها من القطاعات المهمة والمؤثرة ، حيث إن الاستثمار في البحث العلمي ستكون له آثار إيجابية في رصد الظواهر التي تعيق التنمية والتأثيرات المرتبطة بها والحلول التي يمكن أن تحد من الآثار السلبية لمثل هذه الجائحة.
- وضع وتنفيذ آليات تفعيل للابتكار السياحي وتبسيط الإجراءات المتعلقة بممارسته وإجراء مزيد من البحوث فى مجال الابتكار السياحى لتنشيطه بما يتناسب مع فترة الجائحة.
- اعتماد آليات إدارة المخاطر والأزمات في جميع المؤسسات وتطوير مهارات التأهب لمواجهة الأزمات المستقبلية.
التوصيات المرتبطة بالمحور الصحى :
- ضرورة العمل على وجود مستشفى خاص بالفيروسات والأوبئة في كل محافظة لتجنب الزحام أو العدوى للمراجعين .
- توفير مراكز أبحاث للأمراض واللقاحات وحث القطاع العام والخاص للمساهمة فيها.
- تنفيذ برامج تدريبية للعاملين في القطاع الصحي وتعزيز أدوارهم.
- رفع معنويات العاملين فى القطاع الصحى بشتى الطرق والعمل على تكامل أدوارهم فيما بينهم وفيما بينهم والقطاعات الأخرى.
- استحداث برامج لرفع الوعي الصحى لدى الأفراد في المجتمع بأهمية استمرار السلوكيات الإيجابية التي تم اكتسابها خلال فترة جائحة كورونا.
- تكثيف البحث العلمي في مجال تحديد أثر هذه الجائحة على قطاع الصحة.
التوصيات المرتبطة بالمحور القانونى :
- نوصى المشرع بوضع نص فى قانون العمل يعالج مسألة الظروف والحالات الطارئة والاستثنائية بما لا يسبب خسارة فادحة لصاحب العمل ويحافظ على حقوق العمال.
- إجراء المزيد من الدراسات والبحوث القانونية والمرتبطه بالجائحة.
