الرياض _عبدالله المالكي
أعلنت النيابة العامة أن تحقيقاتها كشفت عن تورط 11 متهماً من جنسية عربية ومواطنين اثنين بعمليات غسل وتهريب الأموال عن طريق استخدام حسابات مؤسسات تجارية تعمل في مجال المقاولات لإيداع مبالغ مالية واستقبال حوالات من بنوك ومصارف داخلية، ومن ثم تحويلها إلى حسابات في مصارف وبنوك خارجية مقابل نسبة 5% من كل عملية تحويل خارجية.
وأسفرت هذه التحقيقات عن صدور أحكام قضائية تثبت إدانتهم بغسل الأموال، والحكم عليهم بالسجن لمدد بلغ مجملها 51 عاماً، وغرامات ومصادرات تجاوزت 176 مليون ريال.
وتفصيلاً، تضمنت الأحكام مصادرة مبالغ مالية مضبوطة نقداً تجاوزت 700 ألف ريال، ومصادرة أموال مضبوطة ومحجوزة في حساباتهم الشخصية تجاوزت 7 ملايين ريال، وغرامات بلغت 166 مليون ريال، وشطب السجل التجاري لـ 4 كيانات تجارية، وإبعاد الوافدين عن البلاد فور انتهاء عقوبة السجن الصادرة بحقهم، ومنعهم من دخول المملكة مجددًا، ومنع المواطنين من السفر لمدد تماثل مدة سجنهما.
وأكدت النيابة العامة أنها وبالتعاون مع الجهات المختصة تتابع وترصد كل ما من شأنه الإخلال بالاقتصاد الوطني، وستطالب بأشد العقوبات تجاه مرتكبيها في ضوء الحماية الجنائية المقررة نظامًا.
