التمويل وتنظيم العقار تسيطران على أعمال المؤتمر الوزاري الـ 15 بـ غرفة مكة

مكي آل سالم – مكة المكرمة

سيطرت قضايا تمويل وتشريع وتنظيم القطاع العقاري على مجريات المؤتمر الوزاري الخامس عشر المصاحب لاجتماع اللجنة الوطنيةالعقارية الثامن الذي استضافته الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة اليوم (الأحد)، تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أميرمنطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، بحضور عدد من أصحاب المعالي والمسؤولين وسيدات رجال الأعمالوالمهتمين. 

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام محمد كعكي خلال المؤتمر أن مكة المكرمة تظل محط عيون المستثمرين من كل دول العالم،مضيفا “المستقبل بأدينا بإذن الله، نخوض معتركه ببصيرة العارف، وقوة التجربة، وقراءة التاريخ، ليكون القادم أفضل”، مبينا أن المؤتمرالوزاري كان قد انطلقت اعماله من غرفة مكة المكرمة في مايو 2018، وها هو يعود في دورته الخامسة عشر، مصاحبا لاجتماع اللجنةالعقارية الوطنية الثامن.

وتابع: إننا في الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة نجدد مد يد التعاون ونشدد على تسخير جميع إمكاناتنا وجهودنا كافة لكل ما منشأنه إنجاح التنمية الاقتصادية بما يليق بهذه المدينة المباركة، مباركين ومساندين للجهود الجبارة المبذولة من حكومتنا الرشيدة، والأفكاروالتوجيهات النيرة والحكيمة لسمو مستشار خادم الحرمين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه صاحب السمو الملكي الأميربدر بن سلطان حفظهما الله.

بدوره، تحدث عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رئيس الجنة العقارية المهندس أنس صيرفي عن مبادرات وحلول ستطرح لتحفيز الاستثماروإزالة المعوقات التي تواجه قطاع الأعمال، معتبرا أن القطاع حاليا أمام فرصة تاريخية، اجتمعت فيها الرؤية الاستراتيجية بإطلاق خطةالتحول الوطني ورؤية المملكة 2030 مع الإرادة الملكية بإنشاء الهيئة الملكية لتطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مع الإدارة الممكنة من خلالالغرف التجارية بثوبها الجديد وشراكتها الفاعلة في صناعة القرار.

وأعرب المهندس صيرفي عن أمله في أن تضع الجهات ذات العلاقة رؤية استراتيجية شاملة للتعامل مع الوضع القائم في مكة المكرمة منخلال هذا الاجتماع الذي يضع صانع العقار مع صانع القرار في طاولة واحدة ليصنعوا الفرق وفق متطلبات المرحلة، بما يضمن خروجالمخطط التنفيذي الشامل لمكة المكرمة ملبيا للطموحات، ومتفاديا لمعوقات التطوير التي واجهها من سبقه من مخططات، ثم لإيجاد حلولعاجلة لهموم أثقلت كاهل شركات التطوير، وتحديات لا قبل لهم فيها في رحلتهم الجادة لوضع بصمة حضارية واحداث نقلة نوعية في تطويرالبيئة العمرانية لمدينة مكة المكرمة، وبخاصة تلك المحيطة بالمسجد الحرام.

وعاد للتأكيد على أن القطاع العقاري هو المحرك الاقتصادي الأكبر والأعلى مساهمة في الناتج المحلي، وأن مكة المكرمة تمثل ثقلا وتحتكملمقومات جذب للاستثمارات هي الأعلى بين مدن المملكة، ورغم ذلك إلا أن واقع حال الشركات العاملة يعكس اليوم حالة من الإحباطوالاختناق، يرجع السبب فيها لمجموعة معوقات تمويلية، وتشريعية، وخدماتيةْ، وتنظيمية، وتخطيطية، واجتماعية، معوقات لوجستية.

وشدد رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة المكرمة على أن شركات التطوير العمراني تفتقد إلى أهم أدوات التمويل، والصك الشامل للأراضيوالشوارع التي ادخلتها في التطوير أو فرزها إلى قطع بحسب مخطط التطوير المعتمد، بحيث يمكن تداول ملكيتها أو رهنها، وقال “هناكبطء شديد في إجراءات إفراغ العقارات المنزوعة لصالح شركة التطوير، وهناك بطء أكبر في معالجة وضع العقارات غير المستوفية للإجراءاتالشرعية والعائدة للغيب والقصر”. 

وتابع: كما تأمل شركات التطوير في إقرار نظام تملك غير السعوديين بمكة المكرمة، من خلال التأجير طويل المدى (٩٩عاما)، والذي رفع إلىالمقام السامي للاعتماد، مما يساهم في زيادة أدوات التمويل المتاحة لمشاريع التطوير واتساع دائرة الشرائح المستهدفة.

خطة تحفيز القطاع الخاص تحدث عنها عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة نائب رئيس اللجنة العقارية المهندس معن حريري، متناولاالعلاقة الوطيدة بين الإنسان والعقار، والتي تعكس المقاصد السامية لعمارتها وتطويرها وبيان الدور القائد الذي تقوده الجهات الحكومية فيتنمية القطاع الخاص باستخدام لغة علمية دقيقة، وبأيد وطنية شابة واعدة. 

وقال: نهدف إلى الوصول الى أنظمة متطورة ومتكاملة لدعم المنظومة العقارية، وتحسين البيئة الاستثمارية لصناعة قطاع العقار، والمشاركةفي توطين وتطوير العاملين في القطاع، ونشر الثقافة المهنية لجميع الشركاء في القطاع وتعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عنها، والمشاركةفي تحقيق مساهمة القطاع العقاري في رؤية المملكة 2030، ورفع المؤشرات التنافسية للمملكة العربية السعودية. 

خلال الجلسة أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عبدالرحمن بن فاروق عداس أن الشراكة مع القطاعالخاص ضرورية جداً وهي أحد أهم توجهات الهيئة الملكية، وتأتي ضمن ركائز التوجه الاستراتيجي للهيئة للازدهار والرُقي باقتصاد الدولةتماشياً مع رؤية 2030.

وقال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه: نهدف إلى أن تكون عقارات الدولة محمية ومستغلة بالشكل الأمثل مع تحقيق القيمةالأمثل لها، وتوفير الحلول العقارية المناسبة للجهات الحكومية، ونحن نعين القطاع الخاص ونآذره، ونعتمد على اربع ركائز أساسية، وهيالحماية والإنتاجية، والكفاءة والجودة، حتى نستطيع أن نتجاوز التحديات التي نواجهها بنجاح.

فيما أكد محافظ الهيئة العامة للعقار عصام المبارك أن القطاع العقاري من القطاعات التي تحظى بدعم كبير من الدولة وتعمل الهيئة بدورهاعلى تحقيق تنمية وطنية وفقًا لأهداف المملكة 2030.

أمين عام الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين المهندس سلطان الجريس أوضح أن التقييم هو عملية تحديد القيمة لجميع المصالح، والحقوقوالمصالح المرتبطة بها على اختلاف أنواعها، وتهدف الهيئة إلى تأهيل المقيمين مهنياً على أعلى درجات الاحترافية.